جدعون راتشمان قد يؤدي التعرض للضرب على الرأس إلى تخلّي الناس عن تحفظاتهم.<div data-empty="false"> ومن الواضح أن هذا هو ما حدث خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، فقد تخلى بعض القادة الغربيين عن حذرهم المعتاد، وتحدثوا بصراحة غير مسبوقة عن الولايات المتحدة ورئيسها.</div><div data-empty="false">وفي جلسة حول أوروبا، قال بارت دي ويفر، رئيس وزراء بلجيكا، للحضور: «لقد تجاوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من الخطوط الحمراء.. أن تكون تابعاً سعيداً شيء، وأن تكون عبداً بائساً شيء آخر.</div>إنك إذا تراجعت الآن، ستفقد كرامتك، وهي على الأرجح أثمن ما يمكنك امتلاكه في ظل الديمقراطية».<div data-empty="false">كان الخط الأحمر الرئيسي الذي أشار إليه دي ويفر هو تهديدات ترامب المتكررة بضم غرينلاند، التابعة للدنمارك، مدعومة بتلميحات ضمنية باستخدام القوة. وفي اليوم التالي لخطاب دي ويفر، استغل ترامب خطابه لاستبعاد أي عمل عسكري.</div>وبعد ساعات قليلة، تراجع أيضاً عن تهديده بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب قضية غرينلاند. وقد سمحت هذه التراجعات للأوروبيين بالخروج من دافوس وكرامتهم مصونة.<div data-empty="false">ويعني التراجع عن موقف غرينلاند أن التحالف عبر الأطلسي ظل قائماً. مع ذلك، ستستمر آثار هذا الخلاف، ومن المرجح أن تعيد تشكيل السياسة العالمية بشكل دائم. فلن ينسى الأوروبيون التهديدات التي وجهت بشأن غرينلاند. </div>ونتيجة لذلك، يتكيف جميع حلفاء أمريكا مع الواقع المتغير ويبحثون عن استراتيجية جديدة - وهو ما يفسر التأثير الاستثنائي لخطاب آخر ألقاه مارك كارني، رئيس وزراء كندا، في منتدى دافوس.<div data-empty="false">ولاحظ رئيس الوزراء الكندي أن القوى العظمى تستخدم الآن «التكامل الاقتصادي كسلاح، والتعريفات الجمركية كوسيلة ضغط، والبنية التحتية المالية كأداة إكراه». في مثل هذا العالم، «يصبح التكامل مصدراً لتبعيتنا». </div>كما أن الاستناد إلى القانون الدولي والنظام القائم على القواعد يصبح بلا جدوى في هذه البيئة الجديدة. لذا، لم يعد بإمكاننا «الاعتماد على قوة قيمنا، بل على قيمة قوتنا».لقد انتشر خطاب كارني انتشاراً واسعاً نظراً لصراحته ووضوحه بشأن ما تعنيه إدارة ترامب لحلفاء أمريكا، ولجرأته في رسم مسار للمستقبل.وكان ترامب من بين الذين لفت انتباههم الخطاب. ففي خطابه في اليوم التالي، حذر قائلاً: «كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة. تذكر هذا يا مارك في المرة القادمة التي تدلي فيها بتصريحاتك».<div data-empty="false">لم يقدم خطاب كارني تشخيصاً للمشكلة فحسب، بل استراتيجية فعلية: تنويع الاقتصاد بعيداً عن أمريكا. ويمثل هذا تحدياً قاسياً لكندا، التي تجري نحو ثلثي تجارتها مع الولايات المتحدة.</div>لكن كارني بدأ بداية حاسمة. فقد كان عائداً لتوه من الصين، حيث وقع هناك اتفاقية تجارية جديدة. وسيسلك حلفاء أمريكيون آخرون الدرب نفسه ويتجهون إلى بكين.وسيقوم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بزيارة مخطط لها منذ فترة طويلة خلال الأيام القليلة المقبلة. ويمثل هذا الوضع فرصة هائلة لبكين.فقد تجنب الصينيون التعليق على التوترات الحالية داخل التحالف الغربي، متبعين المبدأ المعروف «لا تقاطع عدوك عندما يرتكب خطأً».<div data-empty="false">والمفارقة المحزنة أن «تقليل المخاطر» كان استراتيجية مصممة لاستهداف للصين، في فترة تعاون وثيق بين الولايات المتحدة وأوروبا. </div>أما الآن، فيحاول الأوروبيون والكنديون تطبيق المبدأ نفسه على أمريكا نفسها. ومن المفارقة أيضاً أن تقليل المخاطر من أمريكا يعني قبول المزيد من المخاطر الصينية.وقد كان الصينيون أنفسهم رواداً في تسخير الاعتماد المتبادل كسلاح - ولننظر إلى الضغط الذي مارسوه على الولايات المتحدة واليابان وغيرهما من خلال احتكارهم شبه الكامل لمعالجة العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية.ورداً على سؤال حول التهديد الموازي من بكين، قال كارني: إن تنويع الاقتصاد بعيداً عن أمريكا لا يمكن أن يقتصر على الصين فقط. ويتعين تطوير مجموعة متكاملة من العلاقات الجديدة، لا سيما فيما بينها.كما يجب تعزيز شبكة الروابط الاقتصادية المتداخلة بين الهند واليابان وكوريا الجنوبية ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وغيرها.<div data-empty="false">ويجب أن يكون هناك الكثير من الراغبين في تبني مثل هذه الاستراتيجية، لأن الأوروبيين ليسوا الوحيدين الذين يشعرون بالضرر من سياسات ترامب الأمريكية. والهند مثال بارز على ذلك. </div>فقد ذهبت حكومة ناريندرا مودي أبعد من أي اقتصاد رئيسي آخر في الحد من المخاطر الصينية، حيث سحبت التكنولوجيا الصينية من بنيتها التحتية الوطنية وحظرت تطبيقات مثل تيك توك.وكان الجانب الآخر لهذا القرار رهاناً كبيراً على تعزيز التعاون مع أمريكا.لكن تعريفات ترامب الجمركية، وتدهور علاقاته مع مودي، دفعا دلهي إلى عملية جذرية لإعادة الحسابات.وينطبق الأمر نفسه على العديد من دول أمريكا اللاتينية، مثل البرازيل والمكسيك، التي تشعر بالقلق إزاء استراتيجية ترامب الجديدة للهيمنة على نصف الكرة الأرضية.<div data-empty="false">ويتجاوز الحد الحقيقي من المخاطر التجارة بكثير، ويجب أن يشمل كل مجال ذي أهمية استراتيجية، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والمعدات العسكرية. ونظراً لهيمنة أمريكا في المجالات الثلاثة، فإن ذلك سيمثل تحدياً هائلاً. </div>وتناول آرثر مينش، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال» الفرنسية، وهي أبرز شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، التحدي التقني خلال جلسة في دافوس، مشيراً إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، حيث تستورد حوالي 80 % من خدماتها الرقمية، مثل الحوسبة السحابية، من الولايات المتحدة.<div data-empty="false">ويرى مينش أن تطور الذكاء الاصطناعي يضع أوروبا أمام مفترق طرق. ويقول: «يكمن الخطر الأكبر الذي يهدد أوروبا في السنوات المقبلة في أن تصبح مستعمرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استيراد 95 % من الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة». </div>وهذا من شأنه أن يشكل خطراً جسيماً على السيادة الأوروبية، لأن «صناعتنا بأكملها ستعتمد على تكنولوجيا يمكن إيقافها إذا قررت الولايات المتحدة ذلك».<div data-empty="false">كذلك، سيكون من الأسهل تنويع مصادر شراء المعدات العسكرية بعيداً عن أمريكا، نظراً لوجود شركات دفاعية كبيرة في أوروبا. لكن التخطيط العسكري يمثل تحدياً أكبر. </div>ويتم إنجاز جزء كبير منه من خلال حلف الناتو، وهي منظمة تقودها الولايات المتحدة التي هي «قائدة الفريق»، حسبما وصفها أحد كبار مسؤولي الناتو.لكن ماذا لو كانت أمريكا نفسها هي التهديد الذي يتعين عليك الدفاع ضده؟ وقد وضعت كندا بالفعل خططاً تفصيلية لكيفية خوض حرب مع الولايات المتحدة، إذا ما وصل الأمر إلى ذلك.<div data-empty="false">وبشكل عام، يحتاج العديد من حلفاء أمريكا إلى إعادة تعلم عادة التفكير المستقل في القضايا الاستراتيجية الكبرى - دون توجيه من واشنطن. </div>وتعد فرنسا، التي سعت دائماً إلى الحفاظ على مسافة معينة من الولايات المتحدة، في وضع جيد لقيادة هذه الثورة الفكرية.وكما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في دافوس: «هذا ما دأبت فرنسا على قوله طوال عقد من الزمن، فنحن بحاجة إلى استقلال استراتيجي لأوروبا».وفي الواقع، يعود إيمان فرنسا بضرورة ابتعاد أوروبا عن الولايات المتحدة إلى خمسينيات القرن الماضي في ظل قيادة شارل ديغول.<div data-empty="false">وما يفعله ترامب هو خلق نوع من «الديغولية الأوروبية»، حيث يتبنى معظم دول القارة (باستثناء الدول المؤيدة بقوة لترامب مثل المجر) ضرورة تقليل المخاطر مع الولايات المتحدة. والهدف هو تجنب الوضع الذي وصفه كارني، حين «يصبح الاندماج مصدراً للتبعية». </div>ويشعر البريطانيون بإحباط شديد من تردد فرنسا في تجاوز ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فيما يتعلق بقضايا مثل الإنفاق الدفاعي المشترك، على الرغم من خطورة الوضع الجديد.كما لا تزال فرنسا تحاول عرقلة أو تطلب إعادة التفاوض حول الاتفاقية التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، التكتل التجاري لأمريكا الجنوبية، والتي كان من المفترض أن تكون مثالاً بارزاً على استراتيجية التنويع بعيداً عن أمريكا.كما يدرك الأوروبيون وغيرهم أنهم سيضطرون، خلال الأشهر والسنوات المقبلة، إلى الاستجابة باستمرار لأزمات جديدة يسببها رئيس أمريكي مفرط النشاط. ويبدو أن ترامب سيواصل تقلباته.فمنذ بداية العام، شن عملية عسكرية في فنزويلا، ووعد بالتدخل في إيران، وهدد بضم غرينلاند، وأرسل مئات من عملاء الحكومة الفيدرالية الملثمين إلى مينيسوتا، ورفع دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ورئيس بنك جيه بي مورغان، جيمي ديمون.كل هذا في غضون ثلاثة أسابيع فقط، بينما لا تزال أمامه ثلاث سنوات من رئاسته.<div data-empty="false">ويقول دبلوماسيون غربيون مستاؤون: إنه لم يعد هناك أحد في الدائرة المقربة من ترامب قادر أو راغب في الوقوف في وجهه. </div>ولا تقتصر المشكلة على الإدارة نفسها، بل تمتد لتشمل المؤسسة الأمريكية ككل.وبالنظر إلى ميل ترامب إلى مهاجمة كل من يعارضه، فإن هذا الخوف منطقي، وإن لم يكن نبيلاً.أما الخوف الأكبر، فيتمثل في أنه مع تبقي ثلاث سنوات على انتهاء ولاية إدارة ترامب، فإن احتمالية تسبب تصرفاته المتقلبة في أزمة كبرى عالية جداً، بدءاً من الاقتصاد العالمي وصولاً إلى النظام السياسي الدولي واستقرار الديمقراطية والمجتمع الأمريكي.وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن تقليل المخاطر مع الولايات المتحدة هو الاستراتيجية المنطقية الوحيدة لحلفاء أمريكا.لكن لا يمكن للدول الأخرى فعل الكثير في عالم لا تزال فيه الولايات المتحدة القوة المهيمنة.

هل يصبح الانفصال عن «أمريكا ترامب» الاستراتيجية المنطقية الوحيدة للحلفاء؟

بدأ كير ستارمر السبت أول زيارة لرئيس حكومة بريطاني إلى إيرلندا منذ خمس سنوات، في وقت تسعى لندن إلى "إعادة ضبط" العلاقات المتضررة مع حلفائها الأوروبيين بعد بريكست.
وهذه الزيارة التي وصفتها الحكومة البريطانية بأنها "لحظة تاريخية في العلاقات البريطانية الايرلندية"، تعكس عودة الدفء للعلاقات الثنائية بعد سنوات صعبة في ظل حكومة المحافظين السابقة في لندن.
وكان رئيس الوزراء الإيرلندي سايمون هاريس في استقبال ستارمر في دبلن. وتصافح الرجلان والتقطا الصور قبل انطلاق المحادثات.
وقال هاريس في مستهل المحادثات "نحن اليوم في دبلن لنوضح ما يمكن أن تكون عليه إعادة ضبط للعلاقات فعلا... من الناحية العملية بالنسبة لمواطنينا في كلتا الجزيرتين".
وأضاف "وأنا حتما أدرك أنه ينبغي أن يتم دمج ذلك ضمن مسائل مثل السلام والازدهار والاحترام المتبادل والصداقة".
من ناحيته قال ستارمر إن إصلاح العلاقات "مهم حقا بالنسبة لي ولحكومتي". أضاف "يمكن أن يكون ذلك مفيدا. أن يكون عميقا".
وقبل عقد لقاء مشترك مع شخصيات من مجتمع الأعمال، قال هاريس إنه عقد وستارمر "اجتماعا مثمرا للغاية" واتفقا على عقد قمة سنوية، على أن تكون الأولى في مارس 2025.
وأكد المسؤولان أهمية دوريهما المشترك كحارسين لـ "اتفاقية الجمعة العظيمة"، في إشارة لاتفاق السلام التاريخي لعام 1998 والذي أنهى عقودا من أعمال العنف الطائفية في إيرلندا الشمالية.
ومن المقرر أن تتناول المحادثات تعزيز النمو الاقتصادي والتعامل المشترك مع أزمات دولية. وقال هاريس إنهما "كانا متوافقين في عدة نواح".
كان هاريس الذي أصبح رئيسا للوزراء في أبريل، أول مسؤول أجنبي يستقبله زعيم حزب العمال ستارمر بعد توليه منصبه في داونينغ ستريت في يوليو بعد 14 عاما من حكم المحافظين.
والتقيا في حينه في مقر رئيس الحكومة البريطانية في تشيكرز بشمال غرب لندن وشربا بيرة غينيس، الجعة الوطنية الايرلندية، قبل اجتماع أكبر ضم قادة أوروبيين.
- تحوّل في اللهجة -
 يمثل التركيز على "إعادة ضبط" العلاقات البريطانية الايرلندية تحولا ملحوظا في اللهجة بعد أن شهدت السنوات القليلة الماضية تصاعد التوترات بين دبلن ولندن.
وقد صوّت البريطانيون بغالبية ضئيلة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016. وانسحبت البلاد من التكتل القاري في 2020 بعد سنوات من الانقسام السياسي والجمود.
وكان بوريس جونسون آخر رئيس وزراء بريطاني يزور إيرلندا، خلال المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن بريكست في 2019.
وكان يُنظر إلى بريكست على نطاق واسع على أنه مصدر لاضطراب العلاقات بين ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية البريطانية.
منذ وصوله إلى السلطة، أعلن ستارمر عن مراجعة لقانون مثير للجدل يهدف إلى إنهاء التحقيقات في الجرائم المتعلقة بالاضطرابات في إيرلندا الشمالية، في خطوة لقيت معارضة شديدة من أقارب الضحايا.
في اجتماع السبت يُتوقع أن يعيد ستارمر وسايمون هاريس تأكيد تمسكهما باتفاقية الجمعة العظيمة والتزامهما بالمصالحة في إيرلندا الشمالية.
ومن المتوقع أنه يؤكد المسؤولان أنهما يسعيان إلى إضفاء طابع رسمي أكثر على أسلوب التعاون وأكثر تنظيماً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
وقال هاريس إن ذلك "يعني العمل على خطة مشتركة تهدف إلى إحداث تغيير كبير في مستوى الطموح والالتزام بين الجانبين"، وفقا لشبكة آر تي إي الإيرلندية.
ومن المقرر أن يحضر ستارمر وهاريس مباراة بين إنكلترا وإيرلندا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم مساء السبت.

العالم

World

Global

ستارمر في دبلن لـ"إعادة ضبط" العلاقات بين بريطانيا وإيرلندا

بدأ كير ستارمر السبت أول زيارة لرئيس حكومة بريطاني إلى إيرلندا منذ خمس سنوات، في وقت تسعى لندن إلى "إعادة ضبط" العلاقات المتضررة مع حلفائها الأوروبيين بعد بريكست.

وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الثلاثاء إلى برلين في أول زيارة ثنائية له إلى الخارج، المحطة الأولى من رحلة ستقوده أيضاً إلى باريس وتمثّل رغبته في التقرب من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.
وستارمر الذي تولى منصبه في يوليو بعد 14 عاما من حكم المحافظين، يؤكّد أنّه لا يسعى لأن تنضم المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو معاهدة حرية تنقل الأشخاص.
لكنّ الزعيم العمالي تعهّد إعادة بناء علاقة ثقة مع حلفائه الأوروبيين، وهو يرغب خصوصا في إعادة التفاوض على اتفاقية أمنية جديدة وإبرام اتفاق تجاري أفضل مع الاتحاد الأوروبي.
ورئيس الوزراء البريطاني الذي سيتم استقباله صباح الأربعاء بمراسم عسكرية في برلين، سيبحث مع المستشار الألماني أولاف شولتس سبل إبرام اتفاق ثنائي جديد على غرار معاهدة "لانكستر هاوس" الموقعة بين فرنسا وبريطانيا في 2010.
وبحسب داونينغ ستريت فإنّ هذه الاتفاقية التي يفترض أن ترى النور في مطلع 2025 ستشكّل "ركيزة للإصلاح الشامل لعلاقات المملكة المتحدة مع أوروبا".
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنّ هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التجارة وزيادة التعاون الأمني وتعزيز "العمل المشترك ضد الهجرة غير الشرعية".
ومن برلين، سينتقل ستارمر إلى باريس مساء الأربعاء لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية على أن يستقبله الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه صباح الخميس.

رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى ألمانيا في أول زيارة ثنائية له إلى الخارج

وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الثلاثاء إلى برلين في أول زيارة ثنائية له إلى الخارج، المحطة الأولى من رحلة ستقوده أيضاً إلى باريس وتمثّل رغبته في التقرب من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

يعيش البريطانيون أوضاعاً اقتصادية خانقة، وسط وطأة زيادة تكلفة المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، لجملة عوامل مشتركة تعاني تبعاتها اقتصادات عالمية عدة، بدءاً من جائحة «كورونا»، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية، وما خلقته الأخيرة من أزمات، بينما تتفرد العاصمة البريطانية لندن، بعامل خاص، أسهم في تأزيم المشهد الداخلي، المرتبط بتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
يشعر البريطانيون بتداعيات «بريكست» عليهم، بشكل لافت، بعدما غطت الأحداث التالية للخروج من التكتل على الآثار الاقتصادية لهذه الخطوة بصورة خاصة ولفترة قصيرة، إلى أن بدأت المشكلات بالتفاقم مع تنامي الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات «كورونا»، ثم زيادة الاضطرابات الجيوسياسية وما صاحبها من أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الفاتورة الباهظة التي تكبدها الاقتصاد العالمي، جراء الضغوط التضخمية التي تقود إلى سياسات نقدية متشددة من البنوك المركزية - بما لها من تداعيات مؤثرة - من أجل كبح جماح التضخم.
تصاعد الأزمات على النحو المذكور وضع «بريكست» أمام المحاكمة في ميزان الشارع البريطاني الذي يشهد سجالاً حول مدى مسؤولية خطوة الخروج من الاتحاد الأوروبي في الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحالي، في وقت يلقي الكثيرون اللوم على اتفاق «بريكست» بالتسبب في تلك الأزمات المتلاحقة.
تصاعدت الحملة الداعية للعودة إلى الاتحاد الأوروبي، عبرت عنها التظاهرات الأخيرة في لندن، وحالة الاستقطاب السياسي بشأن الدعوة لهذه العودة، في ضوء تبنيها من قبل عدد من السياسيين، واستخدامها ضمن أدوات الجذب السياسية والاستقطابات الانتخابية، بما في ذلك تعهد زعيم حزب العمال، كير ستارمر، بالعمل - حال فوزه في الانتخابات العامة - بالتوصل إلى إعادة كتابة صفقة «بريكست».
التظاهرات التي شهدتها لندن، حمل خلالها المحتجون لافتات «طريق الانضمام مجدداً للاتحاد الأوروبي تبدأ من هنا.. انضموا مجدداً وابتهجوا»، وقد حملوا أعلام الاتحاد.
وضع اقتصادي معقد
كان الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة المتحدة في الخلفية محركاً لتلك الفعاليات الاحتجاجية التي وجدت في «العودة إلى الاتحاد الأوروبي» مخرجاً من أزمات البلاد الواسعة.
هذا ما تؤكده خبير الشؤون الدولية، الأستاذة في جامعة «نيوهامبشير»، إليزابيث كارتر، في تصريحات لـ«البيان» شددت خلالها على أن «الأبعاد الاقتصادية للتظاهرات الأخيرة التي تم تنظيمها في لندن، تشمل أن المملكة المتحدة أصبحت بلا شك أسوأ بكثير من الناحية الاقتصادية عما كانت عليه قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016».
وتضيف: «ضعف (تراجع) الجنيه (أمام الدولار) وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، هي عوامل رئيسة جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لأغلب البريطانيين، خصوصاً الأكثر ضعفاً منهم، مثل: فئة الشباب، وكذلك الطبقات العاملة، والفئات الفقيرة».
ويعتقد المتظاهرون أن التأثيرات القطاعية لـ«بريكست» واسعة وعميقة، بحسب كارتر، التي تقول إن أحد العناصر المهمة فيما يتصل بالبعد السياسي هو ما يمثله خروج بريطانيا في نظر عديد من المتظاهرين، حيث «بريطانيا الكارهة للأجانب والمعادية للمهاجرين والمنغلقة»، بالتالي فإنهم يرفضون ما يعتبرونه فكرة يمينية متطرفة قائمة على الخوف حول مكانة بريطانيا في العالم.
تجاذبات سياسية 
ومع الاستعداد لإجراء الانتخابات العام المقبل، تواجه المملكة المتحدة عديداً من الصعوبات، تعد المشكلات الاقتصادية - من بينها مشكلات قطاع الإسكان - أهمها.
وطبقاً لخبير أسواق المال في بريطانيا، جوناثان رولاند، فإن المشكلات «الاقتصادية» تعزز اضطراب الرأي العام بخصوص «بريكست»، ويصرح لـ«البيان»: «هذه المطالبات ليست وليدة اليوم.. كان ذلك منذ يوم التصويت تقريباً؛ إذ لا تزال هناك مشاعر قوية للغاية لدى كلا الجانبين (المؤيدين والمعارضين)».
منذ التصويت 2016، غير عديد من الذين صوتوا لصالح المغادرة رأيهم أو ماتوا، بينما قلة قليلة من الذين صوتوا للبقاء غيروا رأيهم. بالتالي، فإن أي تصويت اليوم قد تكون له نتيجة مختلفة، بحسب رولاند، الذي يستدرك : «لا يقترح أي حزب سياسي رئيس إعادة الانضمام أو التصويت مرة أخرى على القضية المثيرة للخلاف، لذا نتطلع إلى البقاء خارج الاتحاد الأوروبي، فيما يقترح حزب العمال - الذي يبدو أنه من المرجح أن يفوز - إقامة علاقات أوثق حول تطبيق القانون والهجرة».
تعكس معدلات التضخم في بريطانيا جانباً من حقيقة الوضع الاقتصادي، مع أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة. سجلت 6.8 % في أغسطس الماضي (أقل من المستوى المستهدف البالغ 2 %)، بعدما وصلت المعدلات في وقت سابق (أكتوبر 2022) لأعلى مستوى لها منذ ما يزيد على أربعة عقود.
يأتي ذلك في وقت يواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات بالغة في الوصول إلى مستويات ما قبل «كورونا». بينما تشير البيانات الرسمية لنمو طفيف 0.2 % خلال الربع الثاني 2023.
أسباب الخروج «قائمة»
من لندن، ينوه مدير مؤسسة «غنوسوس» للأبحاث، عمار وقاف، في تصريحات لـ«البيان» إلى أن «هناك فرقاً بين أن يقول غالبية البريطانيين إن «بريكست» كان خطأ، وأن يصوت غالبيتهم فعلاً على العودة، فيما لو تم طرح استفتاء عمومي بهذا الشأن».
صحيح أن البريطانيين يعزون جزءاً من أسباب غلاء معيشتهم والصعوبات التي يعاني منها اقتصادهم إلى «بريكست»، بين أسباب أخرى، مثل: «كورونا» والأزمة الأوكرانية، إلا أن الأسباب التي أدت لتصويت الناس على الخروج «لا تزال موجودة وحاضرة في الأذهان».
بين تلك الأسباب، مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي واكتساب دول جديدة التأثير على آلية اتخاذ القرار فيه، على حساب بريطانيا، والمخاوف من تداعيات قضية لجوء مهجري الدول غير المستقرة التي عصفت بأوروبا ولا تزال.
ويضيف وقاف: «هناك أسباب أخرى تتعلق بآليات العودة المحتملة ومدى تقبل البريطانيين لها، كأن يفرض على بريطانيا مثلاً توقيع معاهدة «ماستريخت» (الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي)، والانضمام للعملة الأوروبية الموحدة «يورو»، ما سوف يفقد بريطانيا استقلالها النقدي الذي كانت تتمتع به في الفترة السابقة حينما كانت لا تزال عضواً في التكتل».
وتبدو عدم جدية مسألة إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أوضح عند النظر لتجاذبات الأحزاب السياسية الرئيسة في الساحة البريطانية. فقد كشفت صحيفة «إنديبندنت» أخيراً، عن لقاء سري جمع زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناول بحث قضايا تتعلق بتحسين بنود اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في حين اتهم وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، حزب العمال بالتحضير لإعادة بريطانيا إلى أوروبا إذا ما فاز في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويعتقد مدير مؤسسة «غنوسوس» بأنه «يتضح من هذه التجاذبات أن قضية عودة بريطانيا للحضن الأوروبي لم تنضج بعد، وأن الساسة البريطانيين يرون أن تبنيها من هذا الحزب أو ذاك سوف يؤدي إلى خسارة الانتخابات».
وبالنظر إلى الخريطة الانتخابية، يمكن ملاحظة أن المناطق التي صوتت لصالح «بريكست» في مناطق شمال المملكة المتحدة كانت نفسها الداعم الأساسي لحزب العمال على مدى عقود من الزمن. وفي الانتخابات الأخيرة، صوتت هذه المناطق، المعروفة مجازاً بـ«الجدار الأحمر»، لصالح حزب المحافظين ومنحته أغلبية ساحقة في مجلس العموم، ما يعني أن حزب العمال لن يطرح العودة للاتحاد الأوروبي على الأقل في حملته الانتخابية المقبلة، مخافة تكرار تصويت تلك المناطق المهمة لصالح المحافظين.
ويختتم وقاف حديثه: «حملة إعادة ارتباط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي لا تزال في بداياتها، وما من شيء يمنعها من اكتساب زخم أكثر جدية في المستقبل، نتيجة تطور الأحداث العالمية».
أصوات العودة 
تشير استطلاعات الرأي المحلية، لتزايد تدريجي لنسب البريطانيين المؤيدين لعودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة وصلت - في يونيو الماضي - إلى أكثر من 58 %، طبقاً لمنظمة (YouGov)، مقارنة بـ47 % سجلتها المنظمة في بدايات عام 2021 بعد تنفيذ الخروج.
من بروكسل، يصرح خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، لـ«البيان»، إن «الأحداث التي وقعت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - على رأسها «كورونا» - غطت على النتائج السلبية التي نجمت عن «بريكست»، ومدى تأثير ذلك على المواطنين والاقتصاد البريطاني بشكل عام».
الآن، بدأ البريطانيون يشعرون بعديد تلك الآثار، التي يذكر بركات منها جانباً من الآثار الاقتصادية السلبية المرتبطة، والخسائر التي منيت بها لندن في هذا السياق، بالنظر إلى أن خسارتها المزايا كافة التي كانت تحصل عليها جراء وجودها في الاتحاد، مثل: انتقال البضائع والعمال، فقد عانت بريطانيا على سبيل المثال من أزمة نقص أيدٍ عاملة، في قطاعات مهمة، بينها: النقل الثقيل، ونقل البضائع، فضلاً عن العمالة الموسمية في القطاع الزراعي.
كما تضرر الاقتصاد البريطاني، جراء العوائق المفروضة في سياق قدوم المواطنين من الاتحاد الأوروبي، علاوة على تأثر عديد من الصناعات التي كانت تستفيد من المواد الخام وقطع الغيار الواردة، وغير ذلك من التأثيرات التي انعكست بشكل مباشر على اقتصاد لندن. ويشير بركات إلى أنه إبان فترة التصويت «لم يكن السياسيون المتحمسون للخروج، مثل رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، يرغبون في شرح الآثار المترتبة عن هذا الخروج (..) ولم تكن هنالك دراسات جدية، لرسم المشهد المتوقع لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي».
ضغوطات
من برلين، يقول مؤسس مركز «بروجن» للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الباحث في الشؤون الدولية، رضوان قاسم، في تصريحات لـ«البيان»، إن «بريكست» أثر على الطرفين (بريطانيا، والاتحاد الأوروبي)، وأسفر عن حزمة مشكلات وضغوطات، ملقاة عليهما، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي، نظراً لما كان يمثله التكتل كسوق واسعة أمام بريطانيا، والعكس، سواء بالنسبة لعمليات التصدير والعمالة وما إلى ذلك.
كما يلفت قاسم إلى مشكلات مختلفة عانت منها بريطانيا على نحو واسع في الفترات الأخيرة، بينها: أزمة سائقي الشاحنات على سبيل المثال، التي فاقمت مشكلات زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بالبلاد، علاوة على مشكلات مختلفة مرتبطة بأزمة السكن وغير ذلك، لا يزال يواجهها المواطنون الأوروبيون.
ويضيف: «من هنا، نستطيع أن نفهم دوافع التظاهرات التي شهدتها لندن، والحملة التي تنادي بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي من جديد»، منوهاً إلى التبعات السياسية الناتجة عن «بريكست»، بما في ذلك التأثير على مكانة بريطانيا داخل أوروبا، وعلى الخلافات في وجهات النظر مع دول التكتل في عدد من الملفات السياسية، بما في ذلك بعض النقاط المرتبطة بالحرب الأوكرانية (..).
بيد أنه يتابع: «ثمة مجموعة من الأسئلة التي يتعين أن تطرح ما إذا نجحت تلك الحملات في تحريك بريطانيا على طريق العودة، إذ ماذا سوف تكون عليه شروط الاتحاد الأوروبي آنذاك، وما القيود التي سوف يضعها؟ وهل تقبل بها بريطانيا؟ وإذا ما قبلت بها، فهل سوف تأتي حكومة تالية، لتدعو مجدداً للخروج؟ وغيرها الكثير من التساؤلات حول ملف أبسط ما يوصف به أنه شائك، ومعقد!».

محاكمة«بريكست».. خبراء لـ«البيان»: التأزمات الاقتصادية تعزز المطالبة بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي

4294133.jpg

يعيش البريطانيون أوضاعاً اقتصادية خانقة، وسط وطأة زيادة تكلفة المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، لجملة عوامل مشتركة تعاني تبعاتها اقتصادات عالمية عدة، بدءاً من جائحة «كورونا»، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية

أعلنت المملكة المتحدة الجمعة إبرام اتفاق للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ بعد 21 شهرا من المفاوضات، وهي أهم اتفاقية تجارية منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن المملكة المتحدة هي أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 دولة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 11 ألف مليار جنيه إسترليني.
ويقطن في الدول الشريكة 500 مليون نسمة وتمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
سلطت رئاسة الوزراء الضوء على حقيقة أنها لم تكن لتتمكن من الانضمام إلى الشراكة لو كانت لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي، مشيدة بالطريقة التي "تنتهز بها الفرص" المتأتية من "الحريات التجارية الجديدة في فترة ما بعد بريكست".
وأوضحت أن أكثر من 99% من صادرات البضائع البريطانية إلى الدول الأعضاء في شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ صارت معفاة من الرسوم الجمركية، لافتة خصوصا إلى منتجات مثل الجبن والسيارات والشوكولا والآلات.
كما سيستفيد قطاع الخدمات من إجراءات إدارية مختصرة بموجب الاتفاقية.
وقدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1,8 مليار جنيه إسترليني، ما يعني أنها ستثمل جزءا صغيرا من نشاطها الاقتصادي.
في هذا الصدد، قال الخبير في "كابيتال إيكونوميكس" آشلي ويب إن لذلك "تأثيرا ضعيفا بالنظر إلى الخسائر الاقتصادية بنسبة 3,2% بحلول عام 2026 من جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق تقديرات بنك إنجلترا".
وأضاف "مع ذلك، يمكن أن يساعد الاتفاق في تحسين العلاقات الدولية البريطانية والنظرة للمملكة المتحدة بصفتها شريكا تجاريا".
واعتبر رئيس الوزراء ريشي سوناك في البيان أن المملكة المتحدة بانخراطها في الشراكة تضع نفسها "في محور مجموعة من اقتصادات المحيط الهادئ الدينامية والمتنامية".
وتابع سوناك "ستستفيد الشركات البريطانية الآن من نفاذ لا مثيل له إلى أسواق تمتد من أوروبا إلى جنوب المحيط الهادئ".
كما سلطت وزيرة التجارة كيمي بادنوش الضوء على المزايا لناحية التوظيف وتوسيع النفاذ إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث يُتوقع أن يسجل "معظم النمو العالمي".
ورحبت اليابان العضو في الشراكة بالنبأ الجمعة، ووصف المتحدث باسم حكومتها هيروكازو ماتسونو المملكة المتحدة بأنها "شريك استراتيجي عالمي".
يتعين على الدول الأعضاء والمملكة المتحدة الانتهاء من الخطوات القانونية والإدارية الأخيرة قبل التوقيع الرسمي على انضمامها هذا العام.
وكانت المملكة المتحدة قد تقدمت بطلب للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ في فبراير 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.

بريطانيا تنضم إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ

تبحث بريطانيا عن سياسة خارجية جديدة. كانت ثمّة فانتازيا من وحي خيال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، في شأن عصر جديد للسياسة الخارجية البريطانية في زمان ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». وكان جونسون يُطلق على هذه الفانتازيا وصف «بريطانيا العالمية»، إلا أنها ذهبت بذهاب جونسون نفسه ومغادرته مبنى «10 داونينغ ستريت» في السادس من سبتمبر الماضي. وجاءت الأزمة الأوكرانية الروسية لتفرض على الحكومة البريطانية إعادة صوغ سياستها الأمنية والدفاعية. وعليه، فإن المهمة الأولى المُلقاة في الوقت الراهن على عاتق رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، استعادة بريطانيا مكانتها الدولية. يمكن أن يدعي سوناك الفضل لنفسه في بعض التقدم الذي تحقق في هذا الشأن منذ أن تولى منصبه قبل ما يزيد على 100 يوم، ولكن هذا التقدم لن يساوي شيئاً في نهاية الأمر، ما لم ينجح سوناك في إعادة علاقة بلده بالاتحاد الأوروبي إلى مستوياتها التي كانت قبل «بريكست».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4151731.jpg" target="_blank"><img alt="" height="702" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4151731.jpg" width="700"/></a>
إن حقيقة «بريطانيا العالمية» التي حلم بها جونسون أن بريطانيا تعاني انعداماً عميقاً للثقة بها في مراكز الثقل في الاتحاد الأوروبي، وهي: باريس، وبرلين وبروكسل. وفي الوقت نفسه، فإن خلافات جونسون العنيفة مع بروكسل في شأن ترتيبات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية، تزامنت مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض وإغلاقه أبوابه في وجه بريطانيا. وحينما ترك جونسون منصبه، بدت خليفته ليز تراس التي لم تستمر في «10 داونينغ ستريت» سوى 44 يوماً فقط، غير مكترثة باكتساب أصدقاء أو نفوذ، بقدر اكتراثها، طوال مدة ولايتها القصيرة الكارثية، بتحديد ما إذا كان الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، صديقاً أو عدواً.
رسالة للعالم 
والآن بعد أن تولى سوناك منصب رئاسة الوزراء، فإن «10 داونينغ ستريت» يبعث برسالة إلى العالم مفادها أن بريطانيا تسعى لاستعادة مكانتها في خريطة العلاقات الدولية. ويتعين على سوناك من أجل بلوغ النجاح في هذا المسعى، أن يجدد صداقات بريطانيا التي تعرضت للكثير من الشرخ في السنوات القليلة الماضية.
وثمّة إشارات مبشرة بالخير في هذا الشأن. ومن أبرز هذه الإشارات، أن سوناك فتح قناة للمفاوضات مع بروكسل لإنهاء حالة النزاع التي بدأت بينها وبين لندن بعد «بريكست». وبالتزامن مع ذلك، بدأ سوناك محاولات للتقارب مع ماكرون، وتمخض عن ذلك قرار باريس استضافة قمة فرانكوبريطانية الشهر المقبل، وهي القمة الأولى من نوعها منذ ما يزيد على خمس سنوات، وتحديداً منذ يناير 2018. وبعد القمة، من المتوقع أن يُجري الملك تشارلز الثالث زيارة رسمية إلى فرنسا.
يخفي هذا التقارب الفرنسي البريطاني تحت السطح عقوداً من الخصومة بين البلدين، بعد أن تبين لهما أن مصلحتهما المشتركة في الوقت الراهن تقتضي أن يتقاربا، فكلاهما قوة نووية، وكلاهما يشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن. وعليه، يرى كل من البلدين نفسيهما أعلى من باقي حلفائهما الأوروبيين. كلا البلدين مستعد لإرسال قواته المسلحة إلى مناطق الصراع، إلا أنهما يعانيان تحمل فواتير ذلك في ظل ظروف اقتصادية عصيبة تمر حالياً بكليهما.
وتُلقي «اتفاقية لانكستر هاوس»، المبرمة بين بريطانيا وفرنسا قبل «بريكست»، وتحديداً في عام 2010، بظلالها على هذا التقارب، ذلك أنها فتحت الطريق أمام العمل المشترك بين البلدين لتحديث قوة الردع النووي لدى كل منهما. وعلاوة على ذلك، ثمّة الكثير من أوجه التعاون في مجال القوة العسكرية التقليدية، وكذلك الدفاع والأمن الداخلي بين البلدين، بموجب الاتفاقية. ومن جانبه، يعتمد سوناك على نوايا فرنسا الحسنة في خفض تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا عبر «القنال الإنجليزي» في قوارب صغيرة.
 
* محرر لدى صحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية
ترجمه بتصرف: سيد صالح

سوناك يبحث عن الأصدقاء والنفوذ

بعد نحو عامين على خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الأوروبي، ما زالت هذه الخطوة تترك وقعاً مريراً على العديد من الشركات البريطانية. يقول أدريان هانراهان المدير العام لـ«روبنسون براذرز»، وهو مصنع صغير للمنتجات الكيميائية في برمنغهام في وسط إنجلترا يعتبر الاتحاد الأوروبي سوقاً رئيسياً له، إن خروج بريطانيا هو «مجرد تكاليف، تكاليف والمزيد من التكاليف، من دون أي فائدة».
لا تكمن المشكلة في الرسوم الجمركية، التي ألغيت إلى حد كبير بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين لندن وبروكسل، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل تكمن في كمية المعاملات الورقية المرتبط بعودة الضوابط الحدودية، ولو جزئياً في الوقت الحالي.
اقتصاد مخنوق
لم يكن دعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منخفضاً في المملكة المتحدة كما هو في الوقت الحالي. يعتقد أقل من ثلث البريطانيين أنه كان القرار الصحيح وفقاً لاستطلاع أجراه معهد يوغوف أخيراً، على الرغم من الجهود المتكررة، التي بذلتها حكومة المحافظين للترويج لفوائده.
يقول الباحث في كلية لندن للاقتصاد نيخيل داتا: إن البلاد «لم تشهد قط مثل هذا الاضطراب الكبير في العلاقات التجارية العميقة»، ويضيف: إن الاتفاقات الموقعة مع دول أخرى، مثل تلك التي تضعها السلطة التنفيذية مع أستراليا في الكثير من الأحيان، ليس لها سوى تأثير «ضئيل».
تفاقم الوضع
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد أن «بريكست» أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد، الذي بات اليوم على حافة الانكماش، وذلك من خلال خنق التجارة الخارجية أو الاستثمار التجاري أو عن طريق التسبب في انخفاض الجنيه الاسترليني- ما أدى إلى تفاقم التضخم الذي يقترب حالياً من 11 في المئة، ويسبب أزمة خطيرة في كلفة المعيشة.
يقول جوناثان بورتس خبير الاقتصاد في كينغز كولدج: «هناك درجة معقولة من الإجماع على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قلص التجارة الخارجية لبريطانيا بنحو 10-15 في المئة مقارنة بسيناريو عدم الخروج». فضلاً عن ذلك أدى «بريكست» إلى تعقيد عملية توظيف العمال الأوروبيين، الذين كانت تعول عليهم قطاعات عدة، من الفنادق والمطاعم إلى الزراعة، لذلك يطال بعض رؤساء الشركات «المؤيدين بقوة لبريكست» الحكومة بتخفيف قواعد الهجرة.

بريطانيا.. معاناة من تداعيات «بريكست» بعد مرور عامين

target603327981394970953.jpg

لقد استغرقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقتاً طويلاً في إعداد استراتيجيتها للأمن القومي، والتي أصدرتها أخيراً في أكتوبر، وعلى الرغم من أن البيت الأبيض أصدر وثيقة مؤقتة في مارس 2021، يبدو أن الصيغة النهائية قد تطلبت مزيداً من العمل أكثر مما كان متوقعاً.
إن الصين هي العنصر الأهم الذي يلوح في الأفق بالنسبة للنظرة الاستراتيجية لإدارة بايدن كما ينبغي أن يكون عليه الحال. إن الوثيقة النهائية توضح بأن الصين هي «المنافس الوحيد لأمريكا التي لديها النية لإعادة تشكيل النظام العالمي وتتمتع بشكل متزايد بالقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية لتحقيق ذلك». لقد لاحظ غراهام اليسون من جامعة هارفارد من خلال أطروحته المتعلقة «بفخ ثوقيديدس» أن القوة الصاعدة للصين والخوف الذي تغرسه في القوة المهيمنة هي التي تعمل على تحريك الخطاب الاستراتيجي، بالإضافة إلى الخطاب المتعلق بالسياسة الخارجية.
مع ذلك ومن بين جميع الأدوات التي يمكن للولايات المتحدة استخدامها في هذه المنافسة الجديدة بين القوى العظمى، فإن هناك أداة رئيسية مفقودة من استراتيجيتها الجديدة وهي التجارة. إن هذا الإغفال صارخ بشكل خاص؛ لأن الصين تدين بصعودها إلى نجاحها كقوة تجارية.
لقد أدركت الإدارات الأمريكية السابقة أن التجارة كانت مفتاح الهيمنة الأمريكية العالمية، فعلى سبيل المثال، حددت استراتيجية الأمن القومي للرئيس باراك أوباما لعام 2015 أجندة تجارية طموحة تهدف إلى وضع الولايات المتحدة «في قلب منطقة تجارة حرة تغطي ثلثي الاقتصاد العالمي». تفاوضت إدارة أوباما بعد ذلك على اتفاقية تجارية مع 11 دولة أخرى مطلة على المحيط الهادئ باستثناء الصين، واتفاقية استثمار عبر المحيط الأطلسي، لكن ألغى الرئيس دونالد ترامب كلاً من الشراكة عبر المحيط الهادئ وشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، حيث صوّرت إدارته بشكل خاطئ التجارة كمصدر للإذلال والإفقار الأمريكي.
صحيح أن استراتيجية بايدن تشير بشكل عابر إلى أن «ازدهار أمريكا يعتمد أيضاً على تجارة عادلة ومنفتحة ونظام اقتصادي دولي»، لكنها تتجنب بشكل متعمد كلمة «حرة» في إشارتها إلى التجارة، ولا تستخلص أي استنتاجات تتعلق بالسياسات من هذه الملاحظة المهمة. وبدلاً من ذلك، فإنها تؤكد على الإجراءات «التي تتجاوز التجارة»، مع إشارات عديدة إلى الجهود التي يبذلها مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمجموعة الرباعية (أمريكا واليابان والهند وأستراليا) لمعالجة قضايا سلسلة التوريد من خلال ضوابط أكثر صرامة على التكنولوجيا والاستثمار. إن هذه بلا شك مخاوف مهمة، لكن مثل هذه الإجراءات ليست بديلاً عن سياسة قوية موجهة نحو فتح الأسواق العالمية للتجارة والاستثمار.
لقد أظهرت التجارب الأخيرة لماذا يجب أن تبقى محاولة التوصل لاتفاقيات تجارية جديدة أولوية قصوى. إن عمر اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية هو أكثر من عشر سنوات بقليل، ولكن تلك الاتفاقية عززت بالفعل التجارة الثنائية بأكثر من 50 % مع فوائد كبيرة وعلى نطاق واسع لكلا الجانبين، وفي السياق نفسه تراجعت التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بحوالي 15 % منذ بريكست مع آثار ضارة واضحة على اقتصاد المملكة المتحدة على وجه الخصوص، وعلى الرغم من عدم وجود رسوم جمركية جديدة، يجب الآن التعامل مع العديد من القواعد واللوائح والمقاييس. غالباً ما يتم اعتبار اتفاقيات التجارة الحرة أمراً مفروغاً منه، ولكن كما تظهر هذه الأمثلة فإنها مهمة للغاية.
بينما لا تتقيد الصين على الدوام بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات التجارية، فإن هذا لم يمنعها من تعزيز علاقاتها التجارية، وعلى الرغم من محدودية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الجديدة التي تركّز على الصين، فهي الآن تُعتبر أكبر اتفاقية تجارية في العالم من حيث اتساع نطاقها، وقد تقدمت الصين أيضاً بطلب للانضمام إلى الاتفاقية التي حلت مكان الشراكة عبر المحيط الهادئ وهي الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (لم تتقدم الولايات المتحدة بطلب مماثل).
لا ينبغي التقليل من أهمية أجندة التجارة العدوانية للصين. قد لا تغزو الصين دولاً أخرى (حتى الآن)، لكنها تعمل بشكل حثيث على بناء علاقات تجارية واقتصادية، ولا شك في أن تلك العلاقات تعزز قوتها السياسية أيضاً.
إن الصين هي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وبقية العالم منقسم بشكل متزايد بين هاتين القوتين التجاريتين، وبالإضافة إلى هيمنة الصين على معظم منطقة المحيط الهادئ، فإنها مهمة جداً في أفريقيا كما أنها تحقق نجاحات مهمة في أمريكا اللاتينية. إن من اللافت للنظر أن هناك الآن أكثر من 100 دولة تتاجر مع الصين بمقدار ضعف تجارتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
إن الولايات المتحدة الأمريكية معرضة لخطر التخلف عن الركب، وذلك بسبب عوامل من بينها الإغفال الصارخ للتجارة من استراتيجيتها للأمن القومي وتعزيزها للتوجهات الحمائية في صنع السياسات المحلية، وفي حين أن الاتحاد الأوروبي يمكنه وينبغي عليه أن يدافع عن علاقات تجارية عالمية أكثر عمقاً وانفتاحاً، إلا أن غياب الولايات المتحدة عن هذه الجهود يعني أن الصين ستستمر في أن يكون لها اليد العليا وسيكون لذلك تداعيات جيوسياسية واضحة في المستقبل. يجب على القادة الأمريكيين إعادة النظر في موقفهم الحالي قبل فوات الأوان.

أمريكا وخيار التعاون مع الصين

target5342901631599474019.jpg

رغم الهدوء النسبي للصراعات التي كانت تغذي موجات اللجوء، إلا أن وتيرة الهجرة ازدادت في العامين الماضيين. فما الذي يبقي الهجرات نشطة خارج الحروب؟
الانزياح السكاني من الشرق (آسيا والشرق الأوسط) والجنوب (القارة الأفريقية) ما زال مستمراً وبأعداد كبيرة. ويمكن القول إن الأسباب العميقة لا تكمن في الحروب والصراعات، التي تراجعت كثيراً، إنما في عدم قدرة الدول المضطربة على استئناف عملية التنمية وعجزها عن تمويل الخدمات الأساسية للسكان، فتحولت هذه الدول من راعية للسكان إلى شريكة في لقمتهم. بالتالي، الوجهة البديلة المنقذة لن تكون إلى دولة شبيهة بالتي تركوها خلفهم، إنما إلى النموذج الأكثر جذباً لخيال المهاجرين، وهي نظام «دولة الرفاه» المعمول بها في أغلب الدول الأوروبية حيث بات هذا النظام عبئاً على دافعي الضرائب وموارد الدول.
ففي بريطانيا على سبيل المثال، تخطّى عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا منذ بداية العام بحر المانش 20 ألفاً، في مقابل 11300 في الفترة عينها من العام الماضي، وفق أرقام نشرتها وزارة الدفاع البريطانية.
أعداد المهاجرين لأوروبا لم تختلف كثيراً أو تتأثر، حتى بعد أن شهدت بعض الدول استقراراً نسبياً بعد سنوات من الأزمات والحروب. فعلى سبيل المثال لم تتراجع أعداد طالبي اللجوء السوريين إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 رغم تحسن الأوضاع في سوريا بعد سنوات من الحروب والمشاكل. كما ينطبق ذلك على بعض الدول الأخرى مثل العراق وليبيا.
الاستقرار الأمني لا يكفي 
الكاتب والمحلل السياسي وليام وارد قال في تصريحات لـ«البيان»: إن من أهم أسباب الهجرة إلى القارة الأوروبية وبريطانيا بشكل خاص هو عدم الاستقرار طويل الأمد في الدول التي يأتي منها المهاجرون حيث إن التحسن النسبي على المستوى الأمني لا يضمن استدامة الهدوء والاستقرار خاصة بعد ما أفرزته الحروب من تداعيات على المجتمعات وإعادتها إلى فكرة القبيلة والحلقة المصغرة بدلاً من المدنية ودولة القانون. وهي ما تهشم النسيج المجتمعي للدول وتزيد من احتمالات الحروب الأهلية في مرحلة ما بعد الاستقرار النسبي.
وأضاف أن ما تشهده ليبيا، على سبيل المثال، من خلافات سياسية واستمرار ظاهرة المسلحين، خير مثال على أن مستقبل هذه الدول يبقى مجهولا حتى وأن تحسنت الأوضاع الأمنية بشكل عام، وهذه الظواهر وسيطرتها على المجتمع تؤثر على الدولة واقتصادها ومستقبلها.
تقصير أوروبي
ناندو سيغونا أستاذ الهجرة الدولية والتهجير القسري في جامعة برمنغهام يرى أن الدول الأوروبية لا تقوم بالتزاماتها في العمل على مساعدة الدول الخارجة من الأزمات في التنمية والاستقرار وهما من أهم العوامل التي تحد من الهجرة، بل على العكس، وفق سيغونا، تقوم الدول الأوروبية بتشديد قوانين الهجرة واللجوء دون العمل على حل المشكلة بشكل أساسي، مستشهداً بخطة بريطانيا ترحيل اللاجئين بطريقة غير شرعية إلى رواندا وفق الاتفاق المثير للجدل والذي تم بين الحكومتين البريطانية والرواندية في أبريل الماضي.
سيغونا اعتبر أن الخطة المعروفة باسم «قانون الجنسية» الموقعة بين لندن وكيغالي تقوض حقاً ومبدأ أساسياً للتضامن والتعاون الدولي وهو المبدأ الذي كان يخلق التزاماً على كل دولة لحماية الفارين من الاضطهاد والعنف وعليه تكون الدول الأوروبية قد قصرت في واجباتها في دعم الدول وتحقيقها للاستقرار والتنمية بنفس مستوى التقصير في استيعاب الكتلة البشرية الطامحة لحياة جديدة مستقرة وآمنة.
أخطر أنواع الهجرة على الحياة هي الهجرة عبر البحر في قوارب غير ملائمة ومتهالكة ومحملة بالبشر بأعداد أكثر من قدرتها الاستيعابية وعلى الرغم من غرق أكثر من زورق للمهاجرين إلا أن عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية تواصلت بل وتزايدت أيضاً.
ففي عام 2021 عبر القناة من فرنسا إلى بريطانيا عبر زوارق للهجرة غير الشرعية حوالي 29 ألف طالب لجوء، منهم من غرق خلال الرحلة قبل الوصول إلى الشواطئ، بينما سجل العام 2020 وصول حوالي 8400 طالب لجوء عبر البحر بينما لم يتجاوز عدد الواصلين للسواحل البريطانية قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي حاجز 2500 طالب لجوء سنوياً.
«بريكست» فاقم الهجرة 
بتحليل هذه الأرقام يلاحظ أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تسبب في زيادة الهجرة غير الشرعية لها لأن فرنسا، وفق تقارير صحافية بريطانية، تغاضت عن عمليات عبور الزوارق للقناة الإنجليزية وهو الإجراء الذي تم بسبب الخلافات السياسية بين الجانبين حول ملف الخروج وحقوق الصيد في القناة الإنجليزية.
وفي هذه النقطة يرى وليام وارد الكاتب والمحلل السياسي أن الجانب الفرنسي يضغط على الحكومة البريطانية بورقة المهاجرين لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية خاصة أن العلاقات بين الجانبين ليست في أفضل أحوالها.
الخلافات بين الدول الأوروبية عانى منها اللاجئون بشكل مباشر حيث شهدت بيلاروسيا مع مقدونيا الشمالية واليونان مع تركيا إجراءات مشابهة تمثلت بالضغط بورقة اللاجئين بعد تسهيل عمليات تهريبهم عبر الحدود بين هذه الدول لأسباب وخلافات سياسية. هذه المواقف وغيرها يرى وليام وارد أنها لا تتناغم مع التزامات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين والموقعة عليها في الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية جنيف.
خلافات أوروبية 
وقال الكاتب في صحيفة «الديلي ميل» روس كلارك لـ«البيان» إن الخلافات الأوروبية وعدم الالتزام بالتعهدات المالية للأمم المتحدة من قبل بعض الدول الأوروبية لدعم اللاجئين زاد من مشاكل اللاجئين والدول النامية وعطل من قدرات الأمم المتحدة في حل هذه المشاكل. مضيفاً أن الحل يكمن في التزام الدول الأوروبية بتعهداتها والاتفاقيات التي وقعت عليها وعدم التعامل بورقة المهاجرين فيما بينها مع العمل على إلغاء خطط ترحيل اللاجئين مثل الخطة التي وقعتها بريطانيا مع رواندا مع تكثيف الجهود على إيجاد حلول جذرية لمشاكل وأزمات بعض الدول وتحسين التنمية فيها لخلق فرص عمل واستقرار سياسي واقتصادي لا يجعل الناس هناك يفكرون في ترك بلدانهم والمخاطرة بأرواحهم عبر هجرة محفوفة بالمخاطر و تزيد من ثراء مهربي البشر الطرف الوحيد المستفيد من تواصل هذه الأزمة.
100 مليون مهاجر 
وتظهر أرقام الأمم المتحدة، ارتفاع عدد اللاجئين والنازحين جراء الصراعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان للعام العاشر على التوالي العام الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ بدء العمل بالسجلات، وذلك وفقاً لأحدث تقارير «الاتجاهات العالمية» والذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومنذ فبراير الماضي، رفعت الحرب في أوكرانيا عدد المهجرين قسراً في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 100 مليون، وليس هناك أفق يشير إلى أن هذه الأعداد ستتراجع.
تعد الهجرة إلى القارة الأوروبية أحد أهم أحلام وطموحات من يعانون في بلدانهم من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، فالقارة العجوز قبلة الطامحين في تحسين مستوى حياتهم أو الهروب من واقعهم المليء بالأزمات المتعددة. في عام 2015 تدفق مئات آلاف المهاجرين إلى الدول الأوروبية، سالكين طرقاً برية وبحرية بشكل جماعي، في ظاهرة هزت ضمير العالم، نظراً للأوضاع المأساوية التي دفعت هؤلاء الناس إلى الهجرة من «دول الحروب الأهلية»، لكنها في الوقت نفسه غذت مخاوف اليمين في الدول المستقبلة لموجات اللاجئين، خاصة مع تضاعف الأعداد في السنوات التالية.

موجات اللاجئين تتكثف باتجاه القارة الأوروبية

تراجعت الحروب والهجرة في ازدياد

12.jpg

رغم الهدوء النسبي للصراعات التي كانت تغذي موجات اللجوء، إلا أن وتيرة الهجرة ازدادت في العامين الماضيين. فما الذي يبقي الهجرات نشطة خارج الحروب؟

ذكر مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن التكتل يستأنف الآن إجراءات خاصة بانتهاك القانون الدولي ضد المملكة المتحدة وسيتخذ إجراءين قانونيين جديدين، بعد أن اقترحت لندن تشريعا لإلغاء جزء من اتفاقية الانسحاب من الاتحاد(بريكست).
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب كون القضية سرية إن خطة المملكة المتحدة لإلغاء اتفاق دولي من جانب واحد يعد انتهاكا للقانون الدولي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.
وأضاف المسؤول اليوم الأربعاء أن إلغاء دور محكمة العدل الأوروبية في إدارة النزاعات أمر غير وارد.
وأشار المسؤول إلى أن قضايا الانتهاك الجديدة تتعلق بمخاوف التكتل بشأن فشل المملكة المتحدة في تنفيذ التزاماتها ، بموجب القواعد الصحية للتكتل.

على خلفية انتهاك القانون الدولي.. الاتحاد الأوروبي يستأنف إجراء قانونيا ضد بريطانيا

شددت بريطانيا على أن تخطي حالة الشلل السياسي في إيرلندا الشمالية تقع الآن على عاتق الاتحاد الأوروبي، عقب تأكيدها لوفد من الكونغرس الأمريكي التزامها «المتين» السلام في المقاطعة.
وأثارت الحكومة البريطانية الغضب على جانبي الأطلسي بسبب نيتها تعديل ما يسمى بروتوكول إيرلندا الشمالية، وهي ترتيبات تجارية أقرت في إطار اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وفي مقابلة مع صحفية «صنداي تلغراف» طالب وزير إيرلندا الشمالية براندون لويس بأن تتبنى بروكسل إجراء مفاوضات جديدة لمعالجة المعارضة القوية للحزب الوحدوي الديمقراطي.
وقال لويس: «شددت على هذه النقطة أمام الاتحاد الأوروبي بنفسي قبل انتخابات 5 مايو. وجهة نظري كانت أنه من الأسهل بكثير التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات وليس بعدها».
وأقر البروتوكول بوضعية إيرلندا الشمالية كـ:«منطقة هشة» خارجة من نزاع تتشارك الحدود البرية الجديدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
ونص «اتفاق الجمعة العظيمة» لعام 1998 على الإبقاء على حدود إيرلندا الشمالية مفتوحة مع إيرلندا المجاورة، العضو في الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الحدود غالباً ما كانت تشكل نقطة ساخنة خلال عقود من العنف.
لكن ما يفرضه البروتوكول من ضرورة إخضاع البضائع التي تصل من بريطانيا وأسكتلندا وويلز للتفتيش أغضب الحزب الوحدوي الديمقراطي ووحدويين آخرين الذين يعتبرون أنه يدق إسفيناً بين إيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة.
وشدد لويس على أن الحزب الوحدوي الديمقراطي، باعتباره الحزب الوحدوي الأكبر، يتمتع بتفويض ديمقراطي لدعم موقفه.
وقال: «في الوقت الراهن، فإن البروتوكول الذي يدعي الاتحاد الأوروبي أنه يتعلق بحماية اتفاقية الجمعة العظيمة هو بحذ ذاته ما يعرّضها للخطر»، لكن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن البروتوكول ليس قابلاً للنقاش.

بريطانيا ترمي الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي حيال إيرلندا الشمالية

شددت بريطانيا على أن تخطي حالة الشلل السياسي في إيرلندا الشمالية تقع الآن على عاتق الاتحاد الأوروبي.

وضعت الحرب الروسية - الأوكرانية الاتحاد الأوروبي على مفترق طرق، حيث تدفع الحرب الاتحاد تزامنًا مع احتفائه الاثنين بالذكرى الثانية والسبعين لتأسيسه، إلى التحوّل بشكل جوهريّ ليصبح لاعبًا نافذًا على الساحة الدولية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة إن "حرب روسيا في أوكرانيا تثير تساؤلات جوهرية حول هندسة السلام الأوروبية".
ويحتفي الاتحاد الأوروبي بالذكرى الثانية والسبعين لوضع وثيقته التأسيسية، وهي إعلان لوزير الخارجية الفرنسي السابق روبير شومان يقترح فيه إنشاء مجموعة أوروبية للفحم والفولاذ في التاسع من مايو 1950.
استحال التكتل التجاري الذي ضمّ دولًا كانت ذات يوم تتحارب، قوة سياسية كبيرة قادرة على إرسال أسلحة إلى كييف وفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا.
وقد استخلصت دروسًا من بريكست وعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتستعدّ لمواجهة الصين التي توسّع نفوذها.
إلا أن الاتحاد الأوروبي المزدهر والبالغ عدد سكانه 450 مليون نسمة والذي يواجه صعوبات في إيجاد إجماع بين أعضائه الـ27، ليس القوة الدولية الكبرى التي يتطلع إليها. ولا يزال بعيدًا كل البعد عن الاستقلالية الاستراتيجية التي يرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، في أن يتحلّى بها التكتل.
ويعتبر المحلل السياسي الهولندي لوك فان ميدلار "جوهريًا، كي تصبح أوروبا لاعبًا سياسيًا، يجب أن يكون هناك أكثر من بضعة حلول سياسية ومؤسساتية".
ويرى أن الاتحاد الأوروبي "تجاوز نقطة اللاعودة" عندما قرر تمويل عمليات تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، في تحوّل "صارخ" مقارنة بتاريخه السلمي. لكنّ بحسب ميدلار، فإن استراتيجيته غير واضحة المعالم حيال روسيا ودول أوروبا الشرقية التي ترغب في الانضمام إليه ومن بينها أوكرانيا.
فدرالية براغماتية  
يُفترض أن يستكمل ماكرون الذي أُعيد انتخابه على رأس فرنسا، أجندته الأوروبية بقوة أكبر، مدعومًا بدعوات أطلقها هذا الأسبوع قادة آخرون واستشارة شعبية أتت لصالح إجراء تغييرات جوهرية في معاهدات أوروبية.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أمام النواب الأوروبيين الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "فدرالية براغماتية" تخسر من خلالها الدول الأعضاء حقّ الفيتو. 
وقال "إنها بداية طريق سيؤدي إلى مراجعة معاهدات. وإذا حدث ذلك، فعلينا أن نتعامل مع الأمر بشجاعة وثقة". وأشار إلى أن الهيئات الأوروبية والآليات الحالية للتكتل "غير ملائمة" لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا.
ويرى مدير مركز السياسة الأوروبية (European Policy Centre) للدراسات فابيان زوليغ "أننا أمام مفترق طرق". 
ويقول لوكالة فرانس برس "سقطت الكثير من المحرمات مع حرب روسيا على أوكرانيا والدول تفعل أشياء لم تفكر يومًا بفعلها". وهذا الأمر ينطبق على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وأمنه، وكذلك على الزراعة والهجرة والسياسة الصناعية...
ويضيف زوليغ "يمكننا أن نقرر أن نستفيد من هذا الوضع لمنح الاتحاد الأوروبي نوعًا من آلية لصنع القرار ومهارات وقوانين يحتاج إليها. أو نستمرّ في سلوك مسار الدول التي تفعل الأشياء بنفسها، وهو برأيي محكوم عليه بالفشل".
 التخلي عن حقّ الفيتو
صادق البرلمان الأوروبي على مراجعة معاهدات وقدّم 49 اقتراحًا منبثقة من المؤتمر حول مستقبل أوروبا، وهو استشارة شعبية أطلقت قبل سنة واختتمت السبت الماضي. 
من بين هذه الاقتراحات، جعل التصويت في التكتل بالأكثرية وهي فكرة قدّمها ماكرون ودراغي لترشيد آلية صنع القرار، وتوسيع صلاحيات المفوضية الأوروبية في مجالات تحافظ الحكومات الوطنية على قبضتها عليها، كمجال الدفاع.
وستُقدَّم لائحة الاقتراحات رسميًا الاثنين إلى الرئيس الفرنسي. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن "أكثر من 90%" منها "يمكن تنفيذها بدون تعديل المعاهدات". 
إضافة إلى فرنسا وإيطاليا، فإن دولًا على غرار إسبانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ ستدعم تعديل معاهدات.
إلا أن دولًا صغيرة أخرى أعضاء في الاتحاد ستعارض الأمر، خشية فقدانها تأثيرها على اتخاذ القرارات عندما ستُحرم من حقّ الفيتو.
في حال قررت غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تعديل معاهدات هو أمر ضروري، فستتمكن من التصويت في المجلس الأوروبي لإطلاق "اتفاقية" ستؤدي إلى مفاوضات.
ويقول دبلوماسي أوروبي "وفق حساباتي، ينبغي أن نكون قادرين على الحصول على الغالبية البسيطة في المجلس من أجل ذلك". إلا أن أي نصّ سينتج عن ذلك يجب أن تتمّ المصادقة عليه لاحقًا بإجماع الدول الأعضاء الـ27.

القارة العجوز على صفيح الحرب الأوكرانية.. تساؤلات جوهرية حول هندسة السلام الأوروبية

بدأت المملكة المتحدة عملية التفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة مع السعودية وعدد من دول الخليج الأخرى، وذلك في ظل سعي لندن إلى إقامة علاقات اقتصادية أعمق بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وذكرت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، أن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاقية تجارة بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي، تهدف للبدء عام 2022 بعد مشاورات استمرت 14 أسبوعاً مع الجمهور والشركات.
وبلغ حجم التجارة البريطانية مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 45 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 61 مليار دولار) في عام 2019، وهو ما يمثل نحو 7 % من حجم تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في العام نفسه.
وتأتي تلك المفاوضات في الوقت الذي استحوذ فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الذي كان يملكه الملياردير البريطاني مايك آشلي، وذلك بعد الحصول على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي عقب عام ونصف العام من الانتظار.
كما تقترب بريطانيا من إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا، حيث تخطط لندن للانضمام إلى التكتل التجاري لـ«اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ».
لكن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة قد وصلت إلى طريق مسدود، وذلك في ظل تركيز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأولويات المحلية.

بريطانيا تبدأ مفاوضات تجارية مع دول التعاون

target7309986926562030990.jpg

بدأت المملكة المتحدة عملية التفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة مع السعودية وعدد من دول الخليج الأخرى، وذلك في ظل سعي لندن إلى إقامة علاقات اقتصادية أعمق بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

يُذكرنا الجدل الذي أثارته اتفاقية «أوكوس»، بحقيقة راسخة، مفادها أنه لا مكان للمشاعر في السياسات الدولية. وربما يكون هذا التذكير بمثابة أخبار جيدة للمملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، أياً ما كانت آراء الآخرين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، فسيواصلون التعامل مع لندن، كما لو كان هذا الخروج في مصلحتهم. ويتوقف نجاح «بريطانيا العالمية»، على تلك النوعية البراجماتية من علاقات الشراكة، إلا أنه يقتضي أيضاً، تبني بعض الخيارات الصعبة.
ولعل صفقة الغواصات الأسترالية، مثال واضح للتأثير السلبي الذي يمكن أن تتركه التحالفات البريطانية الجديدة في علاقاتها الدبلوماسية مع أوروبا. وحتى هذه اللحظة، فإن الضرورات المُلِحة التي اقتضت «بريكست»، من وجهة نظر أنصاره، والذين يُولون الأهمية لعلاقات بريطانيا بفضائها الأنغلوساكسوني، هي نفسها التي، ومن وجهة نظرهم أيضاً، تُولِي الأهمية للتعاون الوثيق بين بريطانيا ومحيطها القريب....
وبالفعل، فمن الصعوبة الشديدة بمكان، أن يتصور المرء أي استراتيجية رشيدة لــ «بريطانيا العالمية»، يُمكنها أن تتجنب أوروبا. وبينما يُمكن تحقيق الكثير من الإنجازات من خلال العلاقات الثُنائية، فليس من الممكن بناء التعاون المُفيد - خصوصاً في المجالات التي تندرج تحت اختصاص الاتحاد الأوروبي، كالعقوبات مثلاً - من دون ارتباط قوي ببروكسل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3759086.jpg"/>
وتسابقت التقارير الحديثة، التي صدرت عن العلاقات البريطانية الأوروبية، في رصد المواقف الأوروبية المُتباينة حيال المملكة المُتحدة. فعلى سبيل المثال، تخشى برلين، التي تكاد تفقد أعصابها، بسبب ما تراه نهجاً بريطانياً غير مسؤول في التعامل مع «بريكست»، أن المملكة المُتحدة، قد تستخدم علاقاتها الثُنائية في تقسيم الاتحاد الأوروبي. وعليه، يتضح سبب إصرار ألمانيا أن تبقى العضوية بالاتحاد الأوروبي «نقطة مرجعية أساسية»، وذلك لضمان أعلى مستوى مُمكن من الشفافية في التعاملات بين الدول الأعضاء بالاتحاد.
وإذا انتقلنا صوب الجانب المقابل من المحيط الأطلسي، فسنجد أن الولايات المُتحدة الأمريكية، مُتحمسة دوماً للعمل مع شركاء يتفقون معها في المصالح ووجهات النظر نفسها. ولكن على الرغم من ذلك، فإن الحساسيات المُتعلقة بقضية إيرلندا الشمالية، ستؤثر سلباً إلى حد بعيد في حرية بريطانيا في التحرك، وعلى هامش المناورة المُتاح لها بشأن ترتيبات التجارة مع إيرلندا الشمالية، في حقبة ما بعد «بريكست». والأكثر أهمية من ذلك، أن بريطانيا فقدت بالفعل قُدرتها على التحرك، كجسر يربط بين الولايات المُتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وبالرغم من كل ما سبق، فثمة فرص جديدة، ظهرت في أماكن أخرى. فلدينا البرازيل، على سبيل المثال، والتي لطالما أبدت حنقها مما تراه توجهات حمائية من جانب الاتحاد الأوروبي. والآن، فإن «بريكست» يُعزز إمكانية إبرام اتفاقيات تجارية متعددة بين لندن وبرازيليا، في مجالات متنوعة، من أهمها تيسير التجارة والاستثمار بين الجانبين.
ولعل أهم ما فقدته بريطانيا حقاً، هو الثِقَل الذي يتأتى من المُشاركة في مُنظمة قارية. فلا يبدو أن أياً من الولايات المُتحدة أو الصين، تتعامل مع «بريطانيا العالمية» بجدية. وببساطة، يفترض صانعو السياسات في الولايات المُتحدة، أن المصالح البريطانية، ستتفق مع مصالح بلدهم. وبدورهم، يستهزئ المعلقون الصينيون من فكرة أن بريطانيا تمتلك الإمكانات اللازمة، لتحويل حديثها الخطابي المُنمق ضد الصين، إلى إجراء مؤثر.
ولكي تُعيد تأسيس نفسها، تحتاج لندن شركاء جُدداً. اليابان، مثلاً، رحبت بالتوجه البريطاني الأخير، في علاقاتها صوب المنطقة المعروفة باسم «المحيط الهادي الهندي»، ويُقصد بها الحيز البحري الذي يضم المحيط الهندي، والمنطقة الغربية من المحيط الهادي، ويشمل أيضاً دول غرب آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وترى طوكيو هذا التوجه، بمثابة مشروع لتحالف مُحتمل مع لندن، ضد طموحات بكين التوسعية. ولعل «أوكوس»، تمنح طوكيو بعضاً من الطُمأنينة في هذا الشأن.
ولطاما تجنبت لندن المواقف التي تكون فيها مُلزَمَة بالاختيار بين الرغبة بعلاقات اقتصادية مع بكين، وبين الحاجة إلى حماية مصالح وقِيم الاتحاد الأوروبي. وكما هو الحال في اليابان، فإن الهند أيضاً، ترى فُرصاً في التوجه البريطاني صوب «المحيط الهادي الهندي»، بيد أن نيودلهي ليست مُتيقنة من الدرجة التي تنظر بها لندن إلى بكين كتهديد.
وتبدو الخيارات المُتاحة أمام بريطانيا، أقرب جغرافياً إليها بالضرورة. والجغرافيا وحدها، تعني أن بريطانيا تشترك مع جيرانها في المصالح الاستراتيجية. ويبدو واضحاً أن العلاقات الأوروبية الأطلسية، حيوية لأمن بريطانيا ورخائها. إيطاليا، على سبيل المثال، مُستعدة للتعاون مع بريطانيا، بالنظر إلى مصالحهما المُشتركة، المُتمثلة في الحد من نفوذ الصين وروسيا. وترى فرنسا في «بريطانيا العالمية»، سبباً حقيقياً للتفاؤل، ذلك أنها تُتيح لباريس الخيار بين التعاون مع لندن، بشأن الأمن داخل الاتحاد الأوروبي، أو العلاقات الثُنائية معها في مجالات ليست خاضعة لسيطرة الاتحاد - كان كل ذلك قبل «أوكوس» بالطبع.
ولكن يبقى السؤال الأهم، وهو: هل المملكة المُتحدة راغبة باتخاذ الخطوات السياسية اللازمة لإدراك الفائدة المرجوة من هذه العلاقات؟ تقدم لنا «أوكوس»، أول تصور عملي لما تعنيه «بريطانيا العالمية» حقاً. وسيتحدد نجاح المملكة المُتحدة، في الاستفادة من علاقاتها، بمدى قُدرتها على إقناع الدول الأخرى بموثوقيتها كشريك.
 
* أستاذ السياسة الأوروبية والشؤون الخارجية، بكلية «كينغز كوليدج» البريطانية

بريطانيا بحاجة لأصدقاء جُدد دون التخلي عن القُدامى

يُذكرنا الجدل الذي أثارته اتفاقية «أوكوس»، بحقيقة راسخة، مفادها أنه لا مكان للمشاعر في السياسات الدولية. وربما يكون هذا التذكير بمثابة أخبار جيدة للمملكة المتحدة.

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله في البيت الأبيض الثلاثاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرّة مع المملكة المتّحدة، مكتفياً فقط بالقول إنّ "المحادثات تتواصل" بهذا الشأن بين البلدين.
وردّاً على سؤال بشأن إمكانية إبرام اتفاقية كهذه، قال بايدن للصحافيين وقد جلس إلى جانبه جونسون "سيتعيّن علينا العمل عليها".
وأضاف أنّ "المناقشات مستمرّة" حول هذا الموضوع بين البلدين.
وخلال لقائه جونسون وجّه بايدن تحذيراً شديد اللهجة إلى ضيفه، مؤكّداً له أنّه "لا يرغب على الإطلاق" في رؤية "الحدود الإيرلندية تتغيّر" بسبب خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ هذا الأمر والتوصّل لاتفاقية تجارية بين البلدين هما "موضوعان مختلفان".
والأسبوع الماضي، ربطت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي بوضوح احترام اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية التي تنص على حدود مفتوحة مع جمهورية أيرلندا، بأيّ مفاوضات تجارية مع لندن.
وتجري الحكومة البريطانية حالياً مفاوضات مع بروكسل حول العلاقة التي ستربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.
من جهته رحّب جونسون بالتقدّم الأخير في العلاقة بين لندن وواشنطن، واصفاً رفع القيود المفروضة على المسافرين الأجانب الراغبين بدخول الولايات المتحدة بأنه "رائع".
كذلك، أشاد جونسون بالاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمت مؤخّراً بين بلاده والولايات المتحدة وأستراليا، والتي أثارت غضب فرنسا.

بايدن يرفض الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا

ورث الديمقراطيون بزعامة جو بايدن في واشنطن، مشهداً للعلاقات الأمريكية الأوروبية موشّى بمظاهر التأزم والصدوع، على نحو لم تألفه البيئة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية..
ومن ذلك التلاسن الحاد بشأن الانسحاب الأمريكي من اتفاقية باريس للبيئة التي يتحمس لها الأوروبيون، وفرض رسوم حمائية على استيراد الصلب والألمنيوم من دول الاتحاد الأوروبي، بما أنذر برد أوروبي يفتح باباً لما يشبه الحرب التجارية. ومعايرة الأوروبيين بضعف مساهمتهم في موازنة حلف الناتو الذي «يحميهم»..
زاد من التأثير السلبي لهذه المستجدات، أن إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، التي أعلت مبدأ «أمريكا أولاً»، راحت تتعامل مع الشركاء الأوروبيين، الحلفاء قولاً وفعلاً، بخطاب لا يخلو من لهجة استعلائية فوقية لا تستثني السخرية من بعض قادتهم.
ويندرج في إطار الضرب الأمريكي تحت الحزام، تشجيع تيار الـ«بريكست» في بريطانيا، القاضي بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي. فمن وجهة نظر معتبرة، أن هذا التيار ما كان له أن يغلو في مراده، ثم يحققه، بمعزل عن الوعود التي أسدتها واشنطن، بتعويض «الحليف البريطاني الصدوق»، عما يمكن أن يلحق به من خسائر اقتصادية، تجارية بالذات، جراء انفكاكه من القطار الاتحادي. والحق أن هذه الخطوة، جاءت مخالفة لتقليد رعاية التوجّه الوحدوي في القارة العجوز، الذي ظلت واشنطن حريصة عليه زهاء سبعين عاماً.
في معالجتهم لهذه الاستفزازات غير المسبوقة، تعامل الأوروبيون بكثير من التروي وكظم الغيظ. والأرجح أن خبرتهم الممتدة في المحيط العالمي، ساهمت في تلقي سياسات سنوات ترامب العجاف معهم، بإجراءات تراوح بين التوضيح والاصطبار وخفض حدة التوتر، وبين التحسّب وضرورة الإقدام على رفع سقف الاستقلال السياسي والأمني، كرديف للقوة الاقتصادية والحفاظ على المكانة الدولية.
فمن جهة، رفض الأوروبيون الانجرار إلى مربّع كسر العظم والتخاصم المفتوح مع الولايات المتحدة. لقد عبروا عن انزعاجهم وغضبهم من سياسة ترامب التي ترفع شأن التنافسية على شأن الشراكة والتفاهم. ومع أن بعضهم هاجم مفهوم «أمريكا أولاً» طالما أنه سيتأسس على حساب الشراكة الاستراتيجية معهم، وعدم التمييز بين الخصوم والحلفاء، إلا أن الرأي الذي ساد بينهم هو التحفظ واللين والأخذ بعين الاعتبار الشديد أن «الولايات المتحدة ما تزال الشريك الاقتصادي والحليف العسكري الأهم والأقرب بالنسبة لنا». ويبدو أن هذه المقاربة العقلانية، استهدت بثوابت الصلة والقيم التاريخية الحضارية بين الطرفين، معتبرة أن ترامب وعهده مجرد فصل قصير عابر ستذرو هذه الثوابت آثاره.
بيد أن هذه النعومة توازت، من جهة أخرى، مع نشوء قدر كبير من الحساسية تجاه ما يضمره المستقبل من تحولات ضارة في مسار العلاقة مع القطب الأمريكي. وعلى سبيل الاستنفار ضد التنمّر تجاههم.
اتبع قطاع من الأوروبيين، الوحدويون منهم بخاصة، نهجاً متشدداً.. فقد راحوا ينبهون جماعة ترامب بأن أوروبا كانت شريكاً لا غنى عنه في دحر المعسكر الاشتراكي، ويظهرون في الوقت ذاته العين الحمراء في وجه قوى الانعزال والاعتكاف القومي الشوفيني في البيت القاري، ويعيدون تلميع فكرة تشكيل القوة العسكرية الأوروبية والاعتماد على الذات والقرار المستقل في مواجهة أي خطر.
فور وصوله إلى البيت الأبيض، فطن بايدن إلى التباغض المتصاعد بين شركاء عالم الغرب، وعجل في الانحراف عن مفهوم أمريكا أولاً، مؤكداً أنه وإدارته بصدد تطييب خواطر الحلفاء والعمل معهم على «قيادة العالم». وتزامن خطاب الطمأنة هذا مع الانتباه إلى محذور المنافس الصيني، الذي يعني في التحليل الأخير الحاجة إلى تعزيز الشراكة مع الأوروبيين وليس تنحيتها.
على أنه ما كاد صفيح العلاقة الأمريكية الأوروبية الساخن أن يبرد نسبياً، حتى جاء القرار الأمريكي المنفرد بالانسحاب من أفغانستان، ليعيد المواجد إلى الأوروبيين، ويدفع بعضهم في اتجاه ربما أضاف وقوداً للحديث الهامس راهناً عن أوروبا أولاً.
إذا شاع مثل هذا الحديث وازداد أنصاره، سيكون السلوك الأمريكي المحير أحد أهم أسبابه.. إذ ما إن تتحمس واشنطن لقضية في المجال الدولي، حتى تعلن النفير العام وتستقطب من حولها الحلفاء والمحازبين.. وما إن يفتر حماسها وتعدل عن موقفها وسياستها إزاء القضية ذاتها، حتى تتخذ لها طريقاً أحادياً. وبالخصوص، يلاحظ أن بعض الأوروبيين الممتعضين يتساءلون إلى متى ؟!
* كاتب وأكاديمي فلسطيني

«أوروبا أولاً».. فكرة للتداول

ورث الديمقراطيون بزعامة جو بايدن في واشنطن، مشهداً للعلاقات الأمريكية الأوروبية موشّى بمظاهر التأزم والصدوع

بعد خمس سنوات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدث الانفصال، لكن الانقسامات ما زالت حادة والتغييرات العميقة الناتجة عنها بدأت تظهر في سياق تعكره الجائحة.
مع تأييد 52 في المئة من البريطانيين الخروج من الكتلة الأوروبية و48 في المئة البقاء فيها، خلفت نتيجة استفتاء 23 يونيو 2016 موجة هزت البلاد وأحدثت شرخاً بين المملكة المتحدة وحلفائها في أوروبا ووصل صداها أبعد منها. وبعد عدة تأجيلات وأكثر من ثلاث سنوات من الدراما النفسية السياسية، انفصلت المملكة المتحدة أخيراً في الأول من فبراير 2020 عن الكتلة، وأدارت ظهرها لما يقرب من خمسة عقود من التكامل، تبع ذلك في الأول من يناير 2020، في نهاية فترة انتقالية واتفاقية تجارية تم التفاوض عليها بشق الأنفس، خروج نهائي من الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة.
منذ بداية العام، تراجعت التجارة بين الشركاء السابقين. ولم تقطف المملكة المتحدة بعد فوائد استقلاليتها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، كما وعد رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون، أحد كبار المدافعين عن "بريكست".
وبمناسبة الذكرى الخامسة للاستفتاء، سلط رئيس الحكومة الضوء على أوجه التقدم التي أتاحها حسب قوله قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وهي برأيه تشديد شروط الهجرة ونجاح حملة التطعيم ضد كوفيد وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة. وقال: "الآن بعد أن نتعافى من الوباء، سنوظف كامل الإمكانات التي تتيحها سيادتنا المستعادة".
في غضون ذلك، أدى الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التصدع في نسيج البلاد الداخلي، إذ يرى فيه الانفصاليون الحاكمون في اسكتلندا المؤيدون للبقاء في أوروبا، فرصة جديدة لتعزيز نضالهم من أجل الاستقلال ووسيلة لعودتهم إلى الاتحاد الأوروبي. وللمرة الأولى منذ أجيال عدة، لم يعد البريطانيون يتمتعون بحرية الوصول إلى القارة والعكس صحيح، فقد انتهت حرية تنقل الأشخاص التي ستظهر آثارها واضحة بمجرد رفع القيود الصارمة على السفر الدولي بسبب الجائحة.
وبعد تنفيذ الطلاق بالكامل، ما زال البريطانيون يتساءلون عن آثاره. وفي دلالة على الانقسام المستمر، يقدر استطلاع للرأي نشره الأربعاء معهد سافانتا كومريس أن 51 في المئة من البريطانيين سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي إذا تم التصويت الآن و49 في المئة سيصوتون للخروج.
وتقول ديان ويليس المحاضرة الجامعية في أدنبره: «لم نشعر بعد بتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأننا كنا مثل بقية العالم تحت وطأة كوفيد، أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل والتفاصيل لم تظهر بعد».
وفي بوسطن، المدينة التي تؤيد غالبية سكانها بريكست في شمال شرق إنجلترا، يعتقد ستيفن كلارك، الموسيقي البالغ من العمر 60 عاماً: "مهما حدث، سواء كان جيداً أو سيئاً، من الأفضل لنا أن نمسك بزمام أمورنا بيدنا".
ولا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قطع جميع العلاقات بين الشركاء السابقين. وتقدّم 5.4 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي، بطلبات لمواصلة الإقامة في المملكة المتحدة والاحتفاظ بالحقوق نفسها في العمل والاستفادة من الضمان الاجتماعي.
ومن شأن هذا أن يحدث تغييراً ديموغرافياً "هائلاً" وفق جوناثان بورتس أستاذ الاقتصاد في جامعة كينغز كولدج اللندنية، مع عواقب اجتماعية وثقافية وسياسية تمتد لفترة طويلة جداً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونهاية حرية تنقل الأشخاص.
ويقول أحد الخبراء إنه سيتعين على بروكسل ولندن تعميق روابطهما السياسية على الرغم من التوتر في علاقاتهما بسبب تنفيذ جزء من اتفاقية الخروج التي تنص على أحكام جمركية خاصة تبقى بحكم الواقع إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي الأوروبي.
ويشعر الوحدويون الإيرلنديون الشماليون المتمسكون بالانتماء للتاج البريطاني، بأنهم تعرضوا للخيانة بسبب هذا الاتفاق الذي بررته الحاجة إلى الحفاظ على السلام في المقاطعة البريطانية بعد ثلاثة عقود من الاضطرابات الدامية وتجنب إقامة حدود مادية جديدة مع جمهورية إيرلندا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي.
يقول أناند مينون، مدير مركز أبحاث المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة: "سيتعين علينا الجلوس مع الدول الأعضاء والبدء في التفكير في كيفية التعاون على نطاق أوسع، ليس في سياق التجارة، ولكن لجعل علاقتنا السياسية فاعلة، من أجل الاستجابة للتهديدات العالمية المشتركة".

بعد 5 سنوات من "استفتاء بريكست".. بريطانيا مشوشة ومنقسمة

بعد خمس سنوات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدث الانفصال.

عائلة هندية في حالة من الحزن على أحد أفرادها الذي توفي بفيروس كورونا (عقب إحراق جثامين) وسط موجة غير مسبوقة من التفشي في البلاد.
<div> ****</div>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3640078.jpg"/>
<div>تظاهرة حاشدة مناوئة للحكومة في العاصمة التشيكية براغ .</div>
<div> </div>
<div>***</div>
<div><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3640085.jpg"/></div>
<div> </div>
<div>كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه خلال اجتماع في بروكسل بشأن اتفاقية التجارة بعد «بريكست» .</div>
<div> </div>
<div>***</div>
<div><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3638096.jpg"/></div>
<div> </div>
<div>جثة مهاجر تطفو على سطح البحر عقب انقلاب قاربهم المطاطي قبالة سواحل ليبيا .</div>
<div> </div>
<div>*****</div>
<div><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3640682.jpg"/></div>
<div> الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع عبر الفيديو مع ممثل مجلس الأعمال الفرنسي في روسيا وسط تصاعد التوتر بين موسكو والغرب.</div>
 
<div>***</div>

<div><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3639155.jpg"/></div>
<div> </div>
<div>شرطي يقف عند موقع تفجير في العاصمة الصومالية مقديشو .</div>
<div>***</div>
<div> <img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3640676.jpg"/></div>
<div> </div>
<div>عناصر أمن في العاصمة التشادية أنجامينا خلال احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني .</div>
<div> </div>

العالم في صور

3636536.jpg

أفادت مصادر أوروبية، اليوم، أن المفوضية الأوروبية ستطلق إجراءين ضد بريطانيا، التي ترى بروكسل أنها انتهكت اتفاقية بريكست عبر تأخير تدابير جمركية حساسة في إيرلندا الشمالية.
وحصلت المفوضية، الأسبوع الجاري، على دعم للخطوة من قبل الدول الأعضاء التي أُبلغت أنه من الممكن أن يتم إطلاق إجراءات "الأسبوع المقبل على أقرب تقدير".
وتشعر بروكسل بالغضب حيال إعلان لندن عن تأجيل من طرف واحد مدّته ستة شهور حتى 1 أكتوبر، لعمليات التفتيش على البضائع الواصلة إلى إيرلندا الشمالية من البر البريطاني الرئيسي.
وبينما ندد الاتحاد الأوروبي بما اعتبره "خرقاً" لاتفاق بريكست، تعهّد بالرد سريعاً على الخطوة التي اتّخذت بريطانيا قراراً بشأنها بعد شهرين فقط على مغادرة المملكة المتحدة السوق الأوروبية المشتركة رسمياً.
وبحسب مصادر أوروبية، ستتمثل الخطوة الأولى بإرسال المفوضية "رسالة لفت نظر رسمية" إلى لندن لانتهاكها بنود اتفاق 2019 للانفصال التي تتناول مسألة إيرلندا.
ويذكر أن البنود مصممة للمحافظة على السلم في جزيرة إيرلندا عبر تجنّب قيام حدود مجدداً بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.
وتعد الرسالة الخطوة الأولى في إطار "إجراء متعلق بتجاوزات" قد ينتهي به الأمر، بعد عملية طويلة، أمام محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض بدورها غرامات.
كما يتوقع أن تبدأ المفوضية تفعيل آلية تسوية النزاعات المشمولة في ذات الاتفاق، على أساس أن المملكة المتحدة لم تحترم التزاماتها في تطبيق المعاهدة، وفق المصادر ذاتها.
وتأتي المعركة القضائية قبل مصادقة البرلمان الأوروبي رسميا على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر بعد مفاوضات شاقة.

الاتحاد الأوروبي يتجه لإطلاق معركة قضائية ضد بريطانيا

أفادت مصادر أوروبية، اليوم، أن المفوضية الأوروبية ستطلق إجراءين ضد بريطانيا.

يتعين على المملكة المتحدة بذل جهود كبيرة لاستعادة تأثير حقيقي في العالم، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت الدبلوماسية الفرنسية سيلفي بيرمان، مؤلفة كتاب «وداعا بريطانيا، المملكة المتحدة في مواجهة بريكست». وشهدت بيرمان، التي كانت سفيرة بلادها في لندن بين 2014 و2017، الاستفتاء على بريكست في عام 2016، وأثارت الاستياء في بريطانيا، بعد أن وصفت رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأنه «لا يشعر بالندم».
سؤال: ما وضع المملكة المتحدة بعد شهرين من مغادرتها الاتحاد الأوروبي؟ هل خيبت توقعات الأوروبيين الذين رأوا أنها ستكون خاسرة؟ جواب: «لست متأكدة. أكثر من 700 ألف أوروبي غادروا البلاد، توجد صعوبات في التبادلات التجارية في إيرلندا الشمالية، ولهذا، أراد البريطانيون تمديد مهلة السماح.
سؤال: المملكة المتحدة تتصدر اليوم الدول الأوروبية في مجال التطعيم. هل يستغل بوريس جونسون ذلك لإخفاء الصعوبات المرتبطة ببريكست؟ جواب: «تخفي الأزمة الصحية، الأمور الباقية نوعاً ما، لأن حملة التطعيم البريطانية أفضل بكثير من حملة الأوروبيين، لقد أحسنوا صنعاً، إن الأمر لا يتعلق تحديداً ببريكست، على الرغم من أنه ظهر على هذا النحو، في الواقع، تم طلب اللقاح، بينما كانت المملكة المتحدة لا تزال خاضعة للقواعد الأوروبية، من الطبيعي أن يفخر بوريس جونسون بهذا النجاح. لكن المملكة المتحدة لا تزال من بين أكثر البلدان تضرراً في العالم، أنا مندهشة بعض الشيء، لحدوث لغط، لأنني قلت إنه كاذب، إن هذا الأمر معروف لدى جميع الصحافيين في المملكة المتحدة، يعلمون تصوراته الأوروبية الخاطئة، الكثيرون يعلمون أنها اختراعات تسخر من الاتحاد الأوروبي، ولكنها كانت مؤثرة، لقد مهدت بطريقة ما إلى خلق رد الفعل ضد أوروبا».
سؤال: ماذا تمثل المملكة المتحدة على الساحة الدولية الآن، وماذا عن «علاقتها الخاصة» مع الولايات المتحدة؟ جواب: «إن المعطيات الرئيسة اليوم في العالم، هي الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين.
الصينيون مهتمون بالاتحاد الأوروبي. وهذا أحد أسباب قبولهم تقديم تنازلات في ديسمبر، من أجل اتفاقية الاستثمار، والأمريكيون يريدون الحصول على الدعم الأوروبي للتوصل إلى سياسة تضمن احتواء الصين، يصعب على المملكة المتحدة أن تلعب دوراً في هذه العلاقة الثلاثية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، سيتعين عليها بذل المزيد من الجهود، ليصبح لها تأثير حقيقي في العالم».

المملكة المتحدة نحو خسارة تأثيرها «بعد بريكست»

يتعين على المملكة المتحدة بذل جهود كبيرة لاستعادة تأثير حقيقي في العالم، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت الدبلوماسية الفرنسية سيلفي بيرمان

نتائج البحث عن: اتفاقية بريكست